تازه های مالی و مالیاتی

وبلاگ شخصی فرساد اربابی

 
الزام شرکتها و اشخاص حقیقی به حسابرسی با درآمد بیش از 20 میلیارد ریال در سال 93
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
 

اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی

الزام کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی به انتخاب حسابرس و بازرس از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی

 بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب 1379/6/13 هیأت محترم وزیران، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از میان سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب کنند:

الف- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها؛

ب- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها؛

ج- شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی؛

ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1376، در ایران ثبت شده اند؛

و- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها؛

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت ها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات- اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از 20 میلیارد ریال (در مورد شرکت های پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمان های منعقد شده بیش از 20 میلیارد ریال) بوده یا جمع دارایی های آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از 36 میلیارد ریال باشد.

 تبصره: انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرسی اشخاص موضوع این بند در چارچوب مقررات قانونی مربوط از میان حسابداران رسمی که به صورت «شاغل انفرادی» فعالیت دارند نیز بلامانع است.

این اطلاعیه در خصوص اشخاصی که شروع سال مالی آنها از 1393/1/1 و به بعد باشد، لازم الرعایه است.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی


 
 
عدم ابطال مصوبه هیأت وزیران با موضوع آیین نامه تقویت حسابرسی و الزام به حسابرسی
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱٢ آبان ۱۳٩٢
 

تاریخ: 06 خرداد 1392


کلاسه پرونده: 309/89


شماره دادنامه: 163


موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 26510/ت29039ک- 29/2/1388 هیأت وزیران با موضوع آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حساب رسی


شاکی:  انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه


بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     گردش کار: انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره 5350- 28/1/1389 ابطال مصوبه شماره 26510/ت29039ک- 29/2/1388 هیأت وزیران با موضوع آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حساب رسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
   " با سلام و احترام، بدین وسیله هیأت مدیره این انجمن به نمایندگی از جانب اعضا، با ارسال این نامه سرگشاده، اعتراض خود را نسبت به مصوبه شماره 26510/ت29039ک- 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص « آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حساب رسی» اعلام داشته و خواستار ابطال آن است. عدم پذیرش این درخواست به حق پیمانکاران موجب ایراد ضرر و زیان به دولت و به پیمانکاران شده و در جامعه پیمانکاری تنش ایجاد خواهد کرد.
خلاصه فهرست وار برخی از ایرادات مصوبه فوق الذکر به شرح زیر است:
1- اکثریت مطلق پیمانکاران، اکنون فاقد صورتهای مالی حساب رسی شده رسمی هستند ولی دفاتر قانونی خود را بر اساس قانون مالیاتی تنظیم کرده و به ادارات کل مالیاتی تحویل می دهند. اکنون نیز به یکباره نمی توانند به حسابرس رسمی مراجعه کرده و در مدت کوتاه بررسی دفاتر خود را به ایشان ارجاع دهند.
لذا در صورتی که ذی حسابان دستگاههای اجرایی تاکید به دریافت صورتهای مالی فوق داشته باشند عقد قرارداد و شروع کارهای جدید عمرانی متوقف می شود.
2- در مقابل بیش از 1500 پیمانکار شاغل در استان، شرکت حسابرس رسمی محلی به حد کافی وجود ندارد. پیمانکاران برای عقد قراردادهای حساب رسی، اجباراً می بایست به سایر استانها مراجعه نمایند.
3- تعیین علی الراس بودن درآمد پیمانکاران در صورت عدم ارائه صورت مالی حساب رسی شده، خارج از اختیار هیأت وزیران است. تعیین نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات و علی الراس شدن آن باید مطابق قانون مالیاتی صورت گیرد و نه به اختیار نظر مسؤولین اجرایی، لذا ماده 6 آیین نامه با قانون مغایرت دارد. در این حالت فی المثل ماده 97 قانون مالیاتی و یا مفاد ماده 100 و تبصره 4 آن ملاک تکلیف اشخاص و نهایتاً تشخیص به درآمد علی الراس است.
4- اجبار بر تعیین بازرس شرکتهای پیمانکاری از میان حساب رسان رسمی، خلاف مواد قانون تجارت می باشد.
5- ظاهراً صدور مصوبه فوق تنها در جهت ایجاد رانت مالی برای جامعه حساب رسان رسمی است وگر نه قوانین مالیاتی فعلی به حد کافی مترقی می باشد.
6- به نظر جامعه پیمانکاری بخش خصوصی، تهیه و ابلاغ چنین مصوبات و آیین نامه هایی، صرفاً در جهت ایجاد مشکلات و سرانجام حذف بخش خصوصی پیمانکار و جای گزینی آنها با شرکتهای دولتی می باشد."
در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 6913-20/10/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
   " با سلام و احترام انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه اعتراض خود را نسبت به تصویب نامه فوق اعلام داشته و خواستار ابطال آن است.
خلاصه فهرست وار برخی از ایرادات آیین نامه فوق به شرح زیر است:
1- قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجلس شورای اسلامی شرایط شرکتهای پیمانکاری داوطلب حضور در مناقصات و روشهای ارزیابی کیفی مناقصه گران را به تفصیل بیان کرده است، در هیچ یک از مواد قانون فوق ذکری از لزوم تهیه و ارائه صورتهای مالی حساب رسی شده از سوی پیمانکار برنده مناقصه به دستگاههای اجرایی به منظور عقد قرارداد اجرای پروژه نشده است. در صورتی که به موجب ماده 2 آیین نامه فوق، دستگاههای اجرایی از عقد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری فاقد صورت مالی حساب رسی شده منع شده اند.
2- در هیچ یک از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن،ذکری از لزوم تهیه صورتهای مالی حساب رسی شده برای شرکتهای پیمانکاری نشده و صرفاً از تهیه و نگهداری دفاتر قانونی نام برده شده است.
3- تعیین روش علی الراس بودن درآمد پیمانکاران در صورت عدم ارائه صورت مالی حساب رسی شده، خارج از اختیارات هیأت وزیران است. اما در ماده 6 آیین نامه فوق، روش تشخیص علی الراس بودن درآمد پیمانکاران بیان شده است. در صورتی که ماده 97 قانون مالیاتها و یا مفاد ماده 100 و تبصره 4 آن ملاک تکلیف اشخاص و نهایتاً نحوه تشخیص دادن درآمد علی الراس است.
4- اکثریت مطلق پیمانکاران، فاقد صورتهای مالی حساب رسی شده رسمی هستند ولی دفاتر قانونی خود را بر اساس قوانین مالیاتی تنظیم کرده و به ادارات کل مالیاتی تحویل می دهند.
5- مراجعه اجباری شرکتهای پیمانکاری به حساب رسان رسمی به جهت دریافت مهر تاییدیه ایشان بر صورت حسابها ایجاد درآمد باد آورده مابین حدود 15 الی 100 میلیون ریال برای هر مورد حساب رسی، برای افراد و شرکتهای حساب رسی رسمی کرده است. اگر تعداد پیمانکاران- حدود 20000 شرکت- و تعداد پروژه های عمرانی مد نظر قرار گیرد مبلغ رانت عظیم ریالی ایجاد شده برای شرکتهای حساب رسی مشخص می شود.
6- در ماده 11 آیین نامه اجبار به تعیین بازرس شرکتهای پیمانکاری از میان حساب رسان رسمی شده، که این اجبار خلاف مواد قانون تجارت است. ملاحظه می شود که مفاد آیین نامه صادر شده مغایر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون برگزاری مناقصات و قانون تجارت است و صرفاً در جهت ایجاد یک رانت مالی عظیم برای شرکتهای حساب رسی و وابستگان آنها است. ضمن آن که دلسردی و بدبینی پیمانکاران را نسبت به دولت در پی داشته است.
لذا تقاضا می شود آیین نامه فوق ابطال شود. "
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
  " ماده 2- دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 با اشخاص مشمول این آیین‎نامه که فاقد صورتهای مالی حساب رسی شده باشند، خودداری نمایند.
ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حساب رسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حساب رسی شده، بر مبنای علی الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.
ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت موسسات حساب رسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 54772/11859- 22/3/1391 توضیح داده است که:
  " ب: پاسخ به ادعای شاکی
1- هر چند در شکایت تقدیمی، ابطال کل آیین نامه تقاضا شده است اما تحلیلها و مستندات قانونی ذکر شده، مربوط به ماده (6) آیین نامه است.
2- قبلاً نیز شکایتهایی به خواسته ابطال ماده (6) آیین نامه مطرح شده است ( پرونده های 88/472- 89/331- 90/779- 90/540) و دفاعیه این معاونت طی نامه شماره 127568/9010- 18/11/1389 ارائه شده است.
3- در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران به طور صریح اولاً: به دولت اختیار داده شده که ترتیب استفاده از حسابدار رسمی را تعیین نماید. ثانیاً: از جمله اهدافی که بر اساس آن دولت باید ترتیب استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح را بدهد عبارت است از « حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی» و طبیعی است که بر این اساس و نیز با لحاظ اختیارات دولت برای تعیین تکلیف و ساز و کار اقدامات اجرایی دستگاههای دولتی ( اصل 138 قانون اساسی)، دولت می تواند ضوابطی را برای دستگاههای خود وضع کند تا طبق آن امور اجرایی صورت پذیرفته و صورتهای مالی واحدهای موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی، قابل اعتماد و استناد باشد. ثالثاً: هدف مهم دیگر از قانون یاد شده که دولت و دستگاههای اجرایی باید بر طبق آن عمل کنند و به این هدف در ابتدای قانون تصریح شده عبارت است از « اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی» و مصداق بارز اعمال نظارت مالی، در انجام امور مالیاتی متجلی و نمودار می شود خصوصاً که در بند «هـ» ماده واحده قانون یاد شده حساب رسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است.
در چارچوب مستندات و مبانی قانونی ذکر شده، یکی از ترتیباتی که دولت برای استفاده از خدمات حسابدار رسمی تعیین کرده این است که مطابق ماده (6) مصوبه مزبور صورتهای مالی باید « حساب رسی شده» باشد.
بدیهی است اگر صورتهای مالی اشخاص مشمول قانون فوق حساب رسی شده نباشد اساساً استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوعیت پیدا نمی کند تا آثار اجرایی قانون مزبور قابل اعمال باشد. مضافاً این که مطابق ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم نیز تصریح شده است که «گزارش حساب رسی» مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گیرد.
بنابراین موضوع ماده (6) مصوبه در اجرای ماده (272) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تصویب شده است.
4- صرف نظر از نکته فوق یکی از موارد علی الراس تشخیص شدن موضوع ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم (مطابق بند «3» ماده 97) این است که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به علت «عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط» مورد قبول واقع نشود.
5- انتخاب بازرسان شرکتهای سهامی خاص در مواد (20 و 145) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد حکم واقع شده است و از سوی دیگر در بند «ب» ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی»، حساب رسی و بازرسی قانون « سایر شرکتهای سهامی» به نحو مطلق مشمول و مورد حکم قرار گرفته که اطلاق آن شامل شرکتهای سهامی خاص به عنوان انواع شرکتهای سهامی موضوع ماده (4) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز می شود.
با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطرح شده رادارد."
متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 197- 1/3/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است خواسته خود را منجزاً ابطال مواد 11 و 6 و 2 آیین نامه مورد اعتراض اعلام کرده است.    
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: با توجه به این که به موجب رأی شماره 450- 449-448- 3/7/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 6 تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 9/2/1388 هیأت وزیران ابطال شده است، به لحاظ انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی و بررسی مجدد به موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ثانیاً: با توجه به این که طبق تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372 تعیین ضوابط و چگونگی انتخابات مؤسسات حساب رسی به هیأت وزیران  واگذار شده است و در بندهای 2 و 11 آیین نامه مورد اعتراض، هیأت وزیران در مقام تعیین شرایط مؤسسات حساب رسی برای انعقاد قرارداد با دستگاه اجرایی و انتخاب بازرس مؤسسات مذکور بوده است از این جهت بندهای یاد شده در حدود اختیارات هیأت وزیران تصویب شده است و با قوانین مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
                                                                 محمدجعفر منتظری


 
 
عدم الزام به ذکر قابل قبول بودن هزینه در مصوبات هیات وزیران با توجه رای دیوان عد
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱٢ آبان ۱۳٩٢
 

تاریخ: 25 شهریور 1392


کلاسه پرونده: 89/718


شماره دادنامه: 412


موضوع رأی:  ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور


شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان


بسم الله الرحمن الرحیم


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
  " احتراماً، به استحضار می رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195هـ- 25/7/1378 به تصویب هیأت وزرا رسیده، مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران را تامین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزه شده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده 147قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی شده و یا بیش از نصابهای مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند 9 بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده 147 و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی هذا در حدود مقررات مواد 7 و 18 قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد 13 و 14 و 15 و 19 قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویب نامه 22/9/1371 هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی عنه مبنی بر عدم کسر هزینه های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند. "
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره 146706- 14/10/1389 توضیح داده است که:
   " با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه 8909980900039623 -13/10/1389 به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195هـ-25/11/1378 به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران را تامین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانونی ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 کلیه پرداختهای انجام شده به صندوق بازنشستگی را در سالهای 1380 تا 1384 به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند 9 بخشنامه صدر الاشاره که اشعار می دارد « وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می شود و در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم « قید قابل قبول بودن» و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال 1385 تا 1388 را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به استناد نص صریح ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سالهای 1380 تا 1384 را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر این که « می بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول قید و اعلام گردد.» وجوه پرداختی در سالهای 1385 تا 1388 را به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی و معادل 25% آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.
همان گونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه های قابل قبول دانسته و هیچ گونه حکمی در خصوص اعلام آن به طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی موسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه های قابل قبول تعیین شده است، لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند 9 بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می نماید معادل مبلغ 746/943/182/016/1 ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به این که تبصره 1 ماده 98 آیین نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداختها به صندوق بازنشستگی بر اساس مصوبه فوق به عنوان هزینه های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند 9 بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده 147 و بند «د» ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند 9 بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می شود. "
بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
   " 9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 7019/212/ص- 25/3/1390 توضیح داده است که:
   " در خصوص پرونده کلاسه 8909980900039623 موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند:
به موجب حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می شود عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارت لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران را تامین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یاد شده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه معترضٌ عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است.
اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند 2 حکم ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شود.
ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده 147 مذکور تامین نشده و در واقع پرداختی بابت تامین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بـوده نـه شرکت شاکی و ارتبـاط استخدامی و کـاری کارکنـان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.
ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ عنه آن قسمت از هزینه های قانونی بندهای د- ه – و از بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.
همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ گونه تصریح لازم دایر بر این که « وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد» وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه های مربوط به تحصیل درآمد موسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند 9 بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعاست. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن 28345/2401/232- 18/7/1385 می باشد. "                          
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
مقنن در فراز پایانی ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 هزینه ای را که در قانون پیش بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به این که در بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر در ماده 147 قانون فوق الذکر است زیرا در قانون هر هزینه ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود شدن دایره حکم مقنن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال بند 9 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می شود./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
                                                            معاون قضایی دیوان عدالت اداری
                                                               علی مبشری


 
 
عدم درج شماره اقتصادی یا کد ملی فروشنده باعث عدم پذیرش هزینه می شود .
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ٩ آبان ۱۳٩٢
 


مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 169

شماره:8957/230/د

تاریخ:09/04/1392

پیوست:

              

                                               (بخشنامه اداری )

امور مالیاتی شهر و استان تهران  

ادارات کل امور مالیاتی

 

    احتراماً، به قرار اطلاع واصله،در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از پذیرش اسناد خرید یا هزینه ای که درآنها شماره اقتصادی طرفین معامله در ج نشده امتناع می نمایند . لذا موکداً یادآوری می گردد:

طبق تبصره بند 1-3 دستورالعمل شماره 24468/200 مورخ 27/10/90 ، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل یاد شده مکلف شده اند تا زمانی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده است از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.لذا در صورتی که اشخاص مزبور تا صدور شماره اقتصادی از شناسه ملی یا کد ملی در معاملات حسب مورد استفاده نمایند مشمول عدم پذیرش هزینه ها و جریمه 10 درصد موضوع ماده 169 مکرر قانون نخواهند شد.

 

 

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

 


 
 
حد نصاب معاملات سال 1392
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ٧ آبان ۱۳٩٢
 

                                                                           بسمه تعالی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26خرداد 1392 بنا به پیشنهاد شماره 24532/56 مورخ 24اردیبهشت 1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود:

1ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از هشتاد و هشت میلیون (88.000.000) ریال باشد.

2ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون (880.000.000) ریال تجاوز نکند.

3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون (880.000.000) ریال باشد.

ب ـ نصاب‌های تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجرا خواهند بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


 
 
تغییر علی الحساب ماده 104 قانون مالیاتها از 5 درصد به 3 درصد و تجدید ارزیابی دار
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم

.

ماده۱ـ عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:
۱ـ طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیت‌های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء ، آزمایش، راه‌اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره‌برداری یک واحد را موجب گردد.
۲ـ ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسؤولیت انجام طرح (پروژه) است.
۳ـ شـرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (۱۰۰%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

۴ـ شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می‌کنند.
۵ ـ شرکت خارجی ـ ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
۶ ـ شرکت ایرانی ـ خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.

۷ـ کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء می‌شود.
۸ ـ تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان «برند» است که صددرصد (۱۰۰%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.
۹ـ لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۱۰ـ تجهیزات: به لوازم و ماشین‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار اطلاق می‌شود.
۱۱ـ کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد.
۱۲ـ محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می‌شود.
۱۳ـ فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است.

.

ماده۲ـ به منـظور حداکثر استفاده از توان پژوهـشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی [3]موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این‌که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند.
تبصره ـ شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شوند.

.
ماده۳ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک‌بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی‌نفع موضوع ماده (۲) این قانون و عموم مردم قرار دهد.

.

ماده۴ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (۳) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.
تبصره ـ اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.
.

ماده۵ ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های موردنیاز طرحها و پروژه‌های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذی‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیت‌های موردنظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد.
تبصره ـ صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی‌ربط تعیین می‌شود.
.

ماده۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند.
.

ماده۷ـ طرحها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.
.

ماده۸ ـ در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی‌ روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می‌گردد.
.

ماده۹ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت‌ صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این‌صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.
.

ماده۱۰ـ دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.
.

ماده۱۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.
.

ماده۱۲ـ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند.
تبصره۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.
تبصره۲ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی، آنها را بیمه نماید.
.

ماده۱۳ـ تمـام یا قسـمتی از جـریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین‌نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
.

ماده۱۴ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار [4]مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی [5] مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.
.

. ماده۱۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید.
.

ماده۱۶ـ «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریـایی و بیـمه سرمایه‌گـذاری فعالیـتهای معدنی تشکیل می‌شود. اساسنامه این صـندوق به‌ پـیشنهاد وزارت صنـعت، معـدن و تـجارت ظرف شـش ماه به تـصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
.

ماده۱۷ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصلاح گردد و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آییـن‌نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامه‌ریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
.

ماده۱۸ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه‌بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی‌تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.
.

ماده۱۹ـ دولت موظف است:
۱ـ برای هدایت بازار به بهره‌گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف‌کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.
۲ـ مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات‌گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می‌باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند

.

ماده۲۰ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه‌ای ضمن پیش‌بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می‌شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی‌های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی در اختیار سازمان‌های مذکور قرار دهد.
.

ماده۲۱ـ به منظور سرمایه‌گذاری در صنایع اولویت‌دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی ـ اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می‌کند.

.

ماده۲۲ـ قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.
.

ماده۲۳ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست‌وسه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزاروسیصدونودویک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ به‌تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


 
 
بخشودگی جرائم تجمیع عوارض در صورت پرداخت اصل مالیات
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
 
شماره: 6598/200
تاریخ: 31/03/1391
پیوست: دارد
 
 بخشنامه
 
021
1391
بند«40» قانون بودجه سال 1391
الف
  
 
 
مخاطبین
معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده
رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها
مدیرکل محترم امورمالیاتی مؤدیان بزرگ
 
موضوع
نحوه اجرای بند «40» قانون بودجه سال 1391 مبنی بر تسری حکم ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی
در اجـرای حکـم بـنـد «40» قـانـون بودجه سال 1391 کل کشور که مقرر می دارد: « مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 نسبت به مانده بدهی، جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.» و همچنین با عنایت به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حسب مفاد ماده «115» قانون یاد شده و بنا بر اختیار حاصل از ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم، اجازه داده می شود که نسبت به تقسیط و بخشودگی مانده بدهی جرائم تبصره «3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 براساس شرایط ذیل اقدام نمایند:
 
الف: بخشودگی جرائم
1- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات وعوارض) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد در صد (100%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مؤدیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر در این بند خواهند بود.
2- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد درصد (80%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.
3- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات، عوارض) تا پایان آبان ماه پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.
4- اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای «2 و 3» در کلیه استانها به استثنای استان تهران به معاونت مالیات بر ارزش افزوده و در شهر و استان تهران حسب مورد به رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران تفویض می گردد. در مواردی که بخشودگی جرایم خارج از اختیارات تفویضی می باشد و بنا به دلایل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی، مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به مراجع مزبور منعکس گردد.
5- اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مؤدیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم های نمونه (2) و (3) پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند.
6- جرائم ومالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد نخواهد بود.
7- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره «3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیرقابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررات مالیاتهای مستقیم موضوع قانون بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 لازم الاتباع خواهد بود.     
 
ب: تقسیط بدهی
با توجه به اینکه طبق بند «40» قانون بودجه سال 1391 آخرین فرصت پرداخت بدهی (مالیات و عوارض) مؤدی تا پایان آبان ماه سال جاری تعیین گردیده، بنابراین تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مؤدی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «1»، «2» و «3» بند «الف» خواهد بود.
 
ج: اقدامات ادارات کل
1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند به منظور مختومه کردن پرونده های مالیاتی یاد شده با کلیه مؤدیانی که مالیات و عوارض آنها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است و همچنین مؤدیانی که صرفاً بابت جرایم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره (1) پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون بودجه را به منظور بهره مندی از تسهیلات منظور شده در قانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مؤدیان یادآوری نمایند.    
 2- ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده مؤدیانی که تاکنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مؤدیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آنان را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند.
3- چنانچه پرونده مؤدیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مؤدیان ازتسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند.
4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان مهلت های تعیین شده (موضوع اجزاء «1»، «2» و «3» بند «الف») گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره (4) پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.
 
مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق الذکر رابه معاونین، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند.
دادسـتـانـی انـتظامی مالیاتی مـسئـول حـسـن اجرای این دستورالعمل می باشد.
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد: 1- داخلی          2- خارجی
 مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی
 تلفن:83271078- 021، 88806053- 021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی

 
 
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 91
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
 
شماره:5111/200
تاریخ: 09/03/1391
پیوست:
 
بخشنامه
 
کد:
016
91
برنامه پنج ساله پنجم
ب
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
واحدهای صف و ستاد
موضوع
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391
احکام مالیاتی قانون بـودجـه سـال 1391 بـه شـرح ذیل جهـت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می­گردد :
1-3- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایه­ای و هزینه­ای شرکتهای یادشده ازجمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت وگاز طبیعی، سرمایه­گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه­های حمل ونقل (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد(5/14% ) ( شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع­های پتروشیمی و سایر شرکتها براساس قیمت فرآورده­های نقتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه­ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه­ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می­شود.
وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین سازو کار انجام شود.
3-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه­های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش ­افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء (1-3) این بند (سهم شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرفهای ذیربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون­های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
4-3- مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف­کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده­ها حسب مورد به علاوه هزینه­های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت­های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ثبت می­گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه­داری کل کشور) نیز ثبت می­شود.
معادل این رقم در خزانه­داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت­های دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حـسـابـرسـی و تأیید وزیـر امور اقتـصـادی و دارایـی به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می­گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.
10-3- وزارت نفت از طریق شرکت­ دولتی تابعه ذی­ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه­داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیرو نفت­خیز و گازخیز و استان­هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مـذکور بـه عـنـوان درآمـد شـرکت ذی­ربط محسوب نمی­گردد و مشمول مالیات نمی­باشد.
13-3- مالیات بر ارزش­افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده­های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده­های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فـرآورده­هـای نفتی (شرکت­های پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء (3-3) این بند و شرکت تابعه ذی­ربط وزارت نفت و شرکت­های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می­گردد.
8-7- به شرکت­های تابعه و وابسته وزارتخانه­های نفت، نیرو، راه و شـهرسـازی و صـنعت، معــدن و تــجــارت اجـازه داده مــی شــود بــدهی­های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000/000/20) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
9-7- در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه­ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات­های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می­شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی می­رسد.
5-24- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت­های دولتی واگذار شده (سهام کنترلی)،در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
11-24- سازمان خصوصی­سازی مکلف است سودسهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششـم قـانـون اجـرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی از شرکت­های سرمایه­پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید. سـازمــان مـذکـور می­تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت­های واگذار­شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشورموظف است­ خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی­سازی همکاری نماید.
13-24- به دولت اجازه داده می شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت درسازمان یاد شده منظور نماید.
14-24- مابه التفاوت نرخ تکلیفی وهزینه­های قطعی شرکت­های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 29/9/1389، مشمول معافیت مالیاتی می­باشند.
15-24- در اجرای ماده(18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلو چهارم(44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و با حضور رئیسسازمان خصوصیسازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب اعضای هیأتمدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوقالذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکت­های فوقالذکر موظف به انتقال سهام فروختهشده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یکماه میباشند ودر جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأتمدیره بهجای اعضای قبلی اقدام مینمایند. از زمان واگذاری، شرکت­های مصوب از پرداخت سود و مالیات علیالحساب سال­جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل مینمایند.
37- در صورت عدم اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیات­متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امـور مـالیاتـی یا­ خزانهداریکل کشور به عنوان علیالحساب وصول نماید.
38- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال1391، مبلغ شصت و شش میلیون ( 66.000.000) ریال در سال تعیین میشود.
39- افزایش سرمایه بنگاه­های اقتـصـادی نـاشـی از تجدیـد ارزیابی دارایی­های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آییننامه اجرائی این بند از جمله شرکت­های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند بهتصویب هیأت وزیران میرسد .
40- مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی­های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و مالیات­های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش­ماه از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 3/12/1366 نسبت به مانده بدهی­جریمه­ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.  
  •  
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر حقوقی  
تاریخ اجراء:تاریخ ابلاغ
مدت اجراء: یک سال
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی و سیستمی

 
 
لازم الاجرا شدن دستورالعمل جدید گزارش حسابرسی برای صورتهای مالی 1/1/90 به بعد
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 

اطلاعیه

قابل توجه موسسات حسابرسی و اعضای شاغل انفرادی

 

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دستور‌العمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که بر پایه استانداردهای حسابرسی بخش‌های 700،705 و706 در کارگروه فنی و استانداردهای جامعه تهیه و تائید گردیده است جهت استفاده به پیوست ارائه شده است.

شایان ذکر است بکارگیری استانداردهای فوق‌الذکر در گزارش‌های حسابرسی نسبت به صورتهای مالی که دوره مالی آن‌ها از 1/1/1390 و یا بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

جامعه حسابداران رسمی ایران

فایل مربوطه در آدرس ذیل موجود است:
http://www.iacpa.ir/tabid/160/articleType/ArticleView/articleId/1528/-----.aspx

 
 
الزام به درج کد ملی ، کد پستی و شماره اقتصادی در قبوض پرداخت مالیات
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 

شماره:43768/230/د

تاریخ:25/11/1390

پیوست:دارد

  

 

دستورالعمل

 

564

90

169 مکرر

م

 

مخاطبین/

ذینغعان

اداره کل امور مالیاتی ......

امور مالیاتی شهر و استان تهران

موضوع

درج کد ملی، کد پستی و شماره اقتصادی در قبوض پرداخت مالیات     

احتراماً، با عنایت به قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی و آیین نامه اجرایی موضوع ماده (6) قانون مذکور و همچنین مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با شماره اقتصادی، مودیان مالیاتی مکلفند در پرداخت مالیات،کدملی (برای اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) و کد پستی خود و در موارد مالیاتهای تکلیفی کدملی، شناسه ملی و کد پستی دریافت کننده وجوه را برای درج در قبوض مالیاتی ارائه نمایند. در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی راهنمایی و اطلاع رسانی لازم را برای مودیان محترم مالیاتی بعمل آورده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا صدور قبوض پرداخت مالیات با اطلاعات مذکور انجام گیرد.

 

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

 


 
 
حسابرس انتخابی مجمع عمومی سرکتهای دولتی برای سال 90
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 
شماره:27359/200
تاریخ:02/12/1390
پیوست:دارد
 
دستورالعمل
 
565
1390
-
م
  
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان...
 
موضوع
حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی برای عملکرد سال 1389
پیرو دستورالعمل شماره 10228/200 مورخ 2/4/89 به پیوست نامه شماره 178012/61 مورخ 3/9/90 معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به همراه ضمائم پیوست آن(صورتجلسه مورخ 11/7/89 کارگروه انتخاب حسابرس و(21) فقره ابلاغیه حسابرسان تعیین و ابلاغ شده برای عملکرد سال 1389) ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن اخذ صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص انتخاب حسابرس سال 1389 شرکتهای موصوف، به شرح ذیل اقدام نمایند.
1- طبق بند 1 صورتجلسه مورخ 11/7/90 کارگروه انتخاب حسابرس به شرح پیوست فوق، در صورتی که جلسات مجامع عمومی برخی از شرکتها تا قبل از ابلاغ حسابرس و بازرس منتخب کارگروه برگزار و حسابرس و بازرس سال 1389 آنها توسط مجمع عمومی تعیین شده است، بر اساس مصوبه مجمع عمومی اقدام شود.
2- در خصوص سایر شرکتهای مشمول دستورالعمل صدرالاشاره به استثنای شرکتهای موضوع بند(1) فوق حسابرس تعیین شده توسط کارگروه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی ملاک عمل می باشد.
3- با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/1/87 در خصوص انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه مذکور، مفاد بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/87 برای این گونه شرکتها جاری نخواهد بود.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء: مطابق دستورالعمل
مدت اجراء: مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
لطفاً هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967085 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

 
 
عدم الزام ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل ماده 12 قانون ارزش افزوده
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 
شماره:13655
تاریخ:13/10/1390
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
066
90
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
عدم ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل در فعالیتهای معاف موضوع ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظر به اینکه عرضه کالاها و ارائه خدمات موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و واردات آنها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشند و واردکنندگان، عرضه کنندگان و ارائه دهندگان خدمات معاف تکلیفی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ندارند و به قرار اطلاع واصله، برخی از ادارات امور مالیاتی در راستای جزء 2 بند ج دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ2/3/90 موضوع خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم فعالان اقتصادی با موضوع فعالیت های صرفاً معاف را مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده تلقی و به لحاظ عدم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خوداظهاری آنان مورد پذیرش واقع نشده است،لذا به منظور رفع ابهام و وحدت رویه مقرر می دارد:
فعالان اقتصادی با فعالیت صرفاً معاف موضوع ماده 12 این قانون تاکنون جهت ثبت نام در این نظام مالیاتی فراخوان نشده اند و تکلیفی جهت ثبت نام و اجرای مقررات این قانون ندارند.بنابر این جزء مؤدیان موضوع جزء 2 بند ج دستورالعمل فوق الذکر برای عدم پذیرش خوداظهاری مالیات سال 1389 به جهت عدم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده محسوب نخواهد شد.
 
محمدقاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن : 83271078-021 ، 88806053-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی

 
 
احکام صرفا مالیاتی قانون برنامه پنجم توسعه شامل اصلاح ماده 138 قانون مالیاتها
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ٩ اسفند ۱۳٩٠
 

احکام مالیاتی قانون برنامه پنجم توسعه  

ماده ۵۲:

سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده (۸۵) قانون مذکور به جای عبارت« مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰» عبارت « وزارتخانه ها و موسسات،و سایر دستـگاههای دولتی موضوع مواد(۱) و (۲)و قسمت اخیر ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تـحـقیـقاتی» جایگزین می شود.

 

بند ب ماده ۱۰۴:

اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

ماده ۱۰۵:

الف- ادغام شرکتهای تجاری،مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه(بقا یکی از شرکتها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه(محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز است.

امـور مـوضـوع ایـن بنـد شـامـل مـواردی کـه شـرعاً قـابل انتقال نمی باشد نمی گردد.

کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام،به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود.

کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود.در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ عمل می شود.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات مـوضـوع ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های آن معاف است.

ماده ۱۱۲:

ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت به مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره۱- مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید،مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می شود.

تبصره۲- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض( به استثناء عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.

ماده ۱۱۷:

به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نقت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدی عمومی در تأمین اعتبارات هزینه ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

تبصره۲- دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد(۸%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد(۳%) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد(۵%) تعیین می شود.

ماده ۱۱۹:

دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی

ب- ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه

تبصره۱- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذکور،مالیات تعلق نمی گیرد.

تبصره۲- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.

ماده ۱۲۲:

مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

ماده ۱۲۳:

عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی( پنجاه نفر و بیشتر)به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان،فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می شود.

در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل امور مالیاتی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده ۱۵۶:

به منظورتوسعه صنایع میانی پتروشیمی وگسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:

شهرکهای تخصصی غیر دولتی که به منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلند مدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت های صادرات غیر نفتی برخوردارند.

آئین نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط توسعه معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۵۹:

به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود:

الف- معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزایش می یابد.

ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد.

ماده ۲۲۰:

به دولت اجازه داده می شود حسب مورد در چارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحـهای تـملـک دارائـیهـای سرمایه ای اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت(فاینانس)، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیر دولتی

ب- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیر دولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیر دولتی

ج- واگذاری حق بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوقی مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

د- واگذاری مالیکت و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

تبصره۱- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیر منقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره۲- کـمـک هـای بـلاعـوض مـوضوع این مـاده، درآمـد اشـخاص تـلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده ۲۲۴:

ج- کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند:

۱- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود.

۲- حداقل چهل درصد(۴۰%) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء ۱ این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی(سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.

وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن است.

ماده ۲۲۶:

احـکام قـوانیـن و مـقرراتی کـه لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون،در طول برنامه موقوف الاجراء می گردد.

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 


 


 
 
مطالبه مالیات ارزش افزوده هنگام فروش به وزارت دفاع و شرکتهای وابسته توسط مودیان
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ٧ اسفند ۱۳٩٠
 

شماره : 7773

تاریخ : 7/6/1390

پیوست : دارد

بخشنامه

 

034

1390

مواد 12 و 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف

 

 

مخاطبین / ذینفعان

رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

 

موضوع

نحوه اجرای معافیت های بند«17»ماده«12» و حسابرسی ماده«27»در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،سازمانها و شرکتهای وابسته

احتراماً ،به منظور تسهیل فرآیند های اجرایی موضوع بند «17» ماده«12» قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، به پیوست تصویر تفاهم نامه نحوه اجرای معافیت های بند «17» ماده «12» وحسابرسی ماده«27» قانون مذکـور جهت بهره برداری و اقـدام لازم ارسال می گردد . 

 

محمد قاسم پناهی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:

مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی

تلفن : 83271078-021 ، 88806053-021

تاریخ اجراء:

مدت اجراء:

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

         

 

 

تفاهم نامه

 

 

موضوع:نحوه اجرای معافیت های بند «17» ماده «12» و حسابرسی ماده «27» و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به نامه شماره 4/120/3340 مورخ 1/2/1390وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به منظور تسهیل فرآیندهای اجرایی موضوع بند «17» ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید که به شرح ذیل اقدام گردد .

 

1- وزارت دفاع و کلیه سازمان ها و شرکت ها وابسته موظفند هنگام تحصیل کالا و خدمات ، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای صادره درج و مطالبه گردیده است پرداخت نمایند .

 

2- مـالیـات و عـوارض ارزش افـزوده پـرداختی توسط شرکت ها و سازمان ها ی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد ماده «17» قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات های متعلق به عرضه کالا یا ارائه خدمات توسط آنها خواهد بود .

 

3- سازمان ها و شرکتها ی وابسته به وزارت دفاع که اقدام به عرضه کالا یا ارئه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می نمایند و حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند مکلفند ضمن ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درج مالیات و عوارض در صورتحساب و وصول آن از خریداران اقدام و درا جرای ماده «21» اظهارنامه مربوطه را تسلیم نمایند .

 

4- سـازمـان ها و شرکـت های وابسته کـه عرضـه کنـنـده کالا ها یا ارائه خـدمات صـرفـاً معاف می باشند تکلیفی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افـزوده و تبعاً تسلیم اظهارنامه های آن نخواهند داشت .

 

 5- مــالـیات و عــوارض ارزش افــزوده پـرداخـتـی تـوسـط وزارت دفـاع ، سـازمـان هـا و شـرکتـهای وابـسته که الزام به ثبت نام در این نظام مالــیاتی ندارنـد بابـت خرید اقـلام با مصـارف صرفـاً دفاعـی موضــوع مصـوبه شماره 235371/ت41958 هـ مورخ 14/12/1387 هیأت محترم وزیران قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود .

 

6- سازمان و شرکتهای وابستـه به وزارت دفـاع می توانند در راستـای ماده «27» قانون مالیات بر ارزش افزوده تنظیم گزارش های حسابرسی خود را به موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی واگذار نمایند . گزارش های حسابرسی مالیاتی در صورت رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و دستور العمل موضوع ماده «27» این قانون بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوطه برگ مطالبه یا استرداد صادر خواهد شد .

 

7- در صورت معرفی موسسه حسابرسی توسط وزارت دفاع ، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارت تبصره «2» ماده «27» این قانون حسابرسی دوره های گذشته را نیز به موسسه مزبور واگذار نماید .

 

8- پرداخت یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان ها و شرکتهای مذکور حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابرسی کلیه سازمان ها و شرکتهای گروه توسط موسسه حسابرسی معرفی شده خواهد بود.

 

9- به منظور تسریع در فرآیند وصول یا استرداد ، موسسه حسابرسی معرفی شده مکلف است تا پایان آذر ماه سال 1390 گزارش حسابرسی دوره های لغایت بهار سال 1390 شرکتها و سازمان ها ی مذکور را تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور ( اداره کل ذیربط ) ارسال نماید.

 

10- کـار گـروه مشتـرکی نـظارت بـر حسن اجرای این تفاهم نامه را بر عهده خواهند داشت که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور معاون مالیات بـر ارزش افـزوده و از طـرف وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیـروهای مسلح آقای اسدی مدیر کل امور اقتصادی و مشاور حقوقی و دجا به عنوان نمایندگان تام الاختیار خواهند بود .

مفاد این تفاهم نامه پس از تکمیل امضاء طرفین قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد .

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

مجید بکائی

معاون مالی واقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح


 
 
معافیت مزایای مهد کودک ، ایاب و ذهاب و بن کالای کارکنان دولت از مالیات حقوق
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز ٧ اسفند ۱۳٩٠
 
شماره : 13428/200
تاریخ : 07/06/1390
پیوست : دارد
بخشنامه
 
027
1390
90-83-82
م
 
مخاطبین / ذینفعان
ادارات کل امور مالیاتی استان ...
موضوع
معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا
نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا و ... سئوالات متعددی مطرح گردیده است . لذا پیرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/2/1390 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 یاد آور می گردد .
بـطـور کـلی وجـوهـی کـه تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قـانـون الـحاق مـوادی به قانـون تنظـیم بخشـی از مقررات مالی دولت مـصوب 27/11/1380 و اصـلاحـیـه 15/8/84 آن  کـارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانونی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود .
بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص ، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید . بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری(9/12/89) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر .
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:
تاریخ اجراء: 9/12/89
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
لطفاً هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967041 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .  

 
 
← صفحه بعد