تازه های مالی و مالیاتی

وبلاگ شخصی فرساد اربابی

 
لازم الاجرا شدن دستورالعمل جدید گزارش حسابرسی برای صورتهای مالی 1/1/90 به بعد
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 

اطلاعیه

قابل توجه موسسات حسابرسی و اعضای شاغل انفرادی

 

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دستور‌العمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که بر پایه استانداردهای حسابرسی بخش‌های 700،705 و706 در کارگروه فنی و استانداردهای جامعه تهیه و تائید گردیده است جهت استفاده به پیوست ارائه شده است.

شایان ذکر است بکارگیری استانداردهای فوق‌الذکر در گزارش‌های حسابرسی نسبت به صورتهای مالی که دوره مالی آن‌ها از 1/1/1390 و یا بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

جامعه حسابداران رسمی ایران

فایل مربوطه در آدرس ذیل موجود است:
http://www.iacpa.ir/tabid/160/articleType/ArticleView/articleId/1528/-----.aspx

 
 
الزام به درج کد ملی ، کد پستی و شماره اقتصادی در قبوض پرداخت مالیات
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 

شماره:43768/230/د

تاریخ:25/11/1390

پیوست:دارد

  

 

دستورالعمل

 

564

90

169 مکرر

م

 

مخاطبین/

ذینغعان

اداره کل امور مالیاتی ......

امور مالیاتی شهر و استان تهران

موضوع

درج کد ملی، کد پستی و شماره اقتصادی در قبوض پرداخت مالیات     

احتراماً، با عنایت به قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی و آیین نامه اجرایی موضوع ماده (6) قانون مذکور و همچنین مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با شماره اقتصادی، مودیان مالیاتی مکلفند در پرداخت مالیات،کدملی (برای اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) و کد پستی خود و در موارد مالیاتهای تکلیفی کدملی، شناسه ملی و کد پستی دریافت کننده وجوه را برای درج در قبوض مالیاتی ارائه نمایند. در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی راهنمایی و اطلاع رسانی لازم را برای مودیان محترم مالیاتی بعمل آورده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا صدور قبوض پرداخت مالیات با اطلاعات مذکور انجام گیرد.

 

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

 


 
 
حسابرس انتخابی مجمع عمومی سرکتهای دولتی برای سال 90
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 
شماره:27359/200
تاریخ:02/12/1390
پیوست:دارد
 
دستورالعمل
 
565
1390
-
م
  
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان...
 
موضوع
حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی برای عملکرد سال 1389
پیرو دستورالعمل شماره 10228/200 مورخ 2/4/89 به پیوست نامه شماره 178012/61 مورخ 3/9/90 معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به همراه ضمائم پیوست آن(صورتجلسه مورخ 11/7/89 کارگروه انتخاب حسابرس و(21) فقره ابلاغیه حسابرسان تعیین و ابلاغ شده برای عملکرد سال 1389) ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن اخذ صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص انتخاب حسابرس سال 1389 شرکتهای موصوف، به شرح ذیل اقدام نمایند.
1- طبق بند 1 صورتجلسه مورخ 11/7/90 کارگروه انتخاب حسابرس به شرح پیوست فوق، در صورتی که جلسات مجامع عمومی برخی از شرکتها تا قبل از ابلاغ حسابرس و بازرس منتخب کارگروه برگزار و حسابرس و بازرس سال 1389 آنها توسط مجمع عمومی تعیین شده است، بر اساس مصوبه مجمع عمومی اقدام شود.
2- در خصوص سایر شرکتهای مشمول دستورالعمل صدرالاشاره به استثنای شرکتهای موضوع بند(1) فوق حسابرس تعیین شده توسط کارگروه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی ملاک عمل می باشد.
3- با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/1/87 در خصوص انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه مذکور، مفاد بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/87 برای این گونه شرکتها جاری نخواهد بود.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء: مطابق دستورالعمل
مدت اجراء: مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
لطفاً هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967085 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

 
 
عدم الزام ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل ماده 12 قانون ارزش افزوده
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 
شماره:13655
تاریخ:13/10/1390
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
066
90
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
عدم ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل در فعالیتهای معاف موضوع ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظر به اینکه عرضه کالاها و ارائه خدمات موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و واردات آنها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشند و واردکنندگان، عرضه کنندگان و ارائه دهندگان خدمات معاف تکلیفی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ندارند و به قرار اطلاع واصله، برخی از ادارات امور مالیاتی در راستای جزء 2 بند ج دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ2/3/90 موضوع خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم فعالان اقتصادی با موضوع فعالیت های صرفاً معاف را مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده تلقی و به لحاظ عدم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خوداظهاری آنان مورد پذیرش واقع نشده است،لذا به منظور رفع ابهام و وحدت رویه مقرر می دارد:
فعالان اقتصادی با فعالیت صرفاً معاف موضوع ماده 12 این قانون تاکنون جهت ثبت نام در این نظام مالیاتی فراخوان نشده اند و تکلیفی جهت ثبت نام و اجرای مقررات این قانون ندارند.بنابر این جزء مؤدیان موضوع جزء 2 بند ج دستورالعمل فوق الذکر برای عدم پذیرش خوداظهاری مالیات سال 1389 به جهت عدم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده محسوب نخواهد شد.
 
محمدقاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن : 83271078-021 ، 88806053-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی

 
 
احکام صرفا مالیاتی قانون برنامه پنجم توسعه شامل اصلاح ماده 138 قانون مالیاتها
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ٩ اسفند ۱۳٩٠
 

احکام مالیاتی قانون برنامه پنجم توسعه  

ماده ۵۲:

سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده (۸۵) قانون مذکور به جای عبارت« مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰» عبارت « وزارتخانه ها و موسسات،و سایر دستـگاههای دولتی موضوع مواد(۱) و (۲)و قسمت اخیر ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تـحـقیـقاتی» جایگزین می شود.

 

بند ب ماده ۱۰۴:

اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

ماده ۱۰۵:

الف- ادغام شرکتهای تجاری،مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه(بقا یکی از شرکتها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه(محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز است.

امـور مـوضـوع ایـن بنـد شـامـل مـواردی کـه شـرعاً قـابل انتقال نمی باشد نمی گردد.

کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام،به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود.

کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود.در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ عمل می شود.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات مـوضـوع ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های آن معاف است.

ماده ۱۱۲:

ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت به مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره۱- مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید،مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می شود.

تبصره۲- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض( به استثناء عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.

ماده ۱۱۷:

به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نقت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدی عمومی در تأمین اعتبارات هزینه ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

تبصره۲- دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد(۸%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد(۳%) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد(۵%) تعیین می شود.

ماده ۱۱۹:

دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی

ب- ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه

تبصره۱- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذکور،مالیات تعلق نمی گیرد.

تبصره۲- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.

ماده ۱۲۲:

مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

ماده ۱۲۳:

عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی( پنجاه نفر و بیشتر)به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان،فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می شود.

در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل امور مالیاتی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده ۱۵۶:

به منظورتوسعه صنایع میانی پتروشیمی وگسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:

شهرکهای تخصصی غیر دولتی که به منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلند مدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت های صادرات غیر نفتی برخوردارند.

آئین نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط توسعه معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۵۹:

به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود:

الف- معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزایش می یابد.

ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد.

ماده ۲۲۰:

به دولت اجازه داده می شود حسب مورد در چارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحـهای تـملـک دارائـیهـای سرمایه ای اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت(فاینانس)، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیر دولتی

ب- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیر دولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیر دولتی

ج- واگذاری حق بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوقی مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

د- واگذاری مالیکت و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

تبصره۱- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیر منقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره۲- کـمـک هـای بـلاعـوض مـوضوع این مـاده، درآمـد اشـخاص تـلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده ۲۲۴:

ج- کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند:

۱- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود.

۲- حداقل چهل درصد(۴۰%) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء ۱ این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی(سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.

وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن است.

ماده ۲۲۶:

احـکام قـوانیـن و مـقرراتی کـه لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون،در طول برنامه موقوف الاجراء می گردد.

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 


 


 
 
مطالبه مالیات ارزش افزوده هنگام فروش به وزارت دفاع و شرکتهای وابسته توسط مودیان
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ٧ اسفند ۱۳٩٠
 

شماره : 7773

تاریخ : 7/6/1390

پیوست : دارد

بخشنامه

 

034

1390

مواد 12 و 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف

 

 

مخاطبین / ذینفعان

رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

 

موضوع

نحوه اجرای معافیت های بند«17»ماده«12» و حسابرسی ماده«27»در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،سازمانها و شرکتهای وابسته

احتراماً ،به منظور تسهیل فرآیند های اجرایی موضوع بند «17» ماده«12» قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، به پیوست تصویر تفاهم نامه نحوه اجرای معافیت های بند «17» ماده «12» وحسابرسی ماده«27» قانون مذکـور جهت بهره برداری و اقـدام لازم ارسال می گردد . 

 

محمد قاسم پناهی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:

مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی

تلفن : 83271078-021 ، 88806053-021

تاریخ اجراء:

مدت اجراء:

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

         

 

 

تفاهم نامه

 

 

موضوع:نحوه اجرای معافیت های بند «17» ماده «12» و حسابرسی ماده «27» و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به نامه شماره 4/120/3340 مورخ 1/2/1390وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به منظور تسهیل فرآیندهای اجرایی موضوع بند «17» ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید که به شرح ذیل اقدام گردد .

 

1- وزارت دفاع و کلیه سازمان ها و شرکت ها وابسته موظفند هنگام تحصیل کالا و خدمات ، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای صادره درج و مطالبه گردیده است پرداخت نمایند .

 

2- مـالیـات و عـوارض ارزش افـزوده پـرداختی توسط شرکت ها و سازمان ها ی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد ماده «17» قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات های متعلق به عرضه کالا یا ارائه خدمات توسط آنها خواهد بود .

 

3- سازمان ها و شرکتها ی وابسته به وزارت دفاع که اقدام به عرضه کالا یا ارئه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می نمایند و حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند مکلفند ضمن ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درج مالیات و عوارض در صورتحساب و وصول آن از خریداران اقدام و درا جرای ماده «21» اظهارنامه مربوطه را تسلیم نمایند .

 

4- سـازمـان ها و شرکـت های وابسته کـه عرضـه کنـنـده کالا ها یا ارائه خـدمات صـرفـاً معاف می باشند تکلیفی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افـزوده و تبعاً تسلیم اظهارنامه های آن نخواهند داشت .

 

 5- مــالـیات و عــوارض ارزش افــزوده پـرداخـتـی تـوسـط وزارت دفـاع ، سـازمـان هـا و شـرکتـهای وابـسته که الزام به ثبت نام در این نظام مالــیاتی ندارنـد بابـت خرید اقـلام با مصـارف صرفـاً دفاعـی موضــوع مصـوبه شماره 235371/ت41958 هـ مورخ 14/12/1387 هیأت محترم وزیران قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود .

 

6- سازمان و شرکتهای وابستـه به وزارت دفـاع می توانند در راستـای ماده «27» قانون مالیات بر ارزش افزوده تنظیم گزارش های حسابرسی خود را به موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی واگذار نمایند . گزارش های حسابرسی مالیاتی در صورت رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و دستور العمل موضوع ماده «27» این قانون بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوطه برگ مطالبه یا استرداد صادر خواهد شد .

 

7- در صورت معرفی موسسه حسابرسی توسط وزارت دفاع ، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارت تبصره «2» ماده «27» این قانون حسابرسی دوره های گذشته را نیز به موسسه مزبور واگذار نماید .

 

8- پرداخت یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان ها و شرکتهای مذکور حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابرسی کلیه سازمان ها و شرکتهای گروه توسط موسسه حسابرسی معرفی شده خواهد بود.

 

9- به منظور تسریع در فرآیند وصول یا استرداد ، موسسه حسابرسی معرفی شده مکلف است تا پایان آذر ماه سال 1390 گزارش حسابرسی دوره های لغایت بهار سال 1390 شرکتها و سازمان ها ی مذکور را تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور ( اداره کل ذیربط ) ارسال نماید.

 

10- کـار گـروه مشتـرکی نـظارت بـر حسن اجرای این تفاهم نامه را بر عهده خواهند داشت که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور معاون مالیات بـر ارزش افـزوده و از طـرف وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیـروهای مسلح آقای اسدی مدیر کل امور اقتصادی و مشاور حقوقی و دجا به عنوان نمایندگان تام الاختیار خواهند بود .

مفاد این تفاهم نامه پس از تکمیل امضاء طرفین قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد .

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

مجید بکائی

معاون مالی واقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح


 
 
معافیت مزایای مهد کودک ، ایاب و ذهاب و بن کالای کارکنان دولت از مالیات حقوق
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز ٧ اسفند ۱۳٩٠
 
شماره : 13428/200
تاریخ : 07/06/1390
پیوست : دارد
بخشنامه
 
027
1390
90-83-82
م
 
مخاطبین / ذینفعان
ادارات کل امور مالیاتی استان ...
موضوع
معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا
نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا و ... سئوالات متعددی مطرح گردیده است . لذا پیرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/2/1390 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 یاد آور می گردد .
بـطـور کـلی وجـوهـی کـه تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قـانـون الـحاق مـوادی به قانـون تنظـیم بخشـی از مقررات مالی دولت مـصوب 27/11/1380 و اصـلاحـیـه 15/8/84 آن  کـارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانونی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود .
بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص ، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید . بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری(9/12/89) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر .
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:
تاریخ اجراء: 9/12/89
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
لطفاً هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967041 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .  

 
 
افزایش حد نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات در سال 1390به 55 میلیون ریال
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 
با تصویب دولت، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ مشمول قانون برگزاری مناقصات تعیین و ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون مذکور را تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه، معاملات کوچک شامل آن دسته از معاملاتی است که کمتر از مبلغ 55 میلیون ریال باشد.
همچنین معاملات متوسط، معاملاتی را شامل می‌شود که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده واز مبلغ 55 میلیون ریال تجاوز نکند.
بدین ترتیب، معاملات بزرگ معاملاتی را شامل خواهد شد که مبلغ برآورداولیه آنها بیش از مبلغ 55 میلیون ریال باشد.
بر این اساس ، نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجرا خواهند بود.
بر اساس تبصره ماده 3 قانون برگزارى مناقصات، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد دهد
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

 
 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده 5 درصد می‌شود ( از ابتدای سال 91)
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

 ابتدای سال 91

نرخ مالیات بر ارزش افزوده 5 درصد می‌شود

 

اقتصاد > اقتصاد‌ملی  - همشهری آنلاین:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال آینده 5 درصد خواهد شد، گفت: بر اساس حکم اخیر دفتر مقام معظم رهبری، شرکت‌ها و فعالیت‌های وابسته به بنیادها و نهادها مشمول پرداخت مالیات هستند.

علی عسکری در گفتگو با مهر با اعلام اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال آینده 5 درصد می‌شود، گفت: بر اساس قانون سالانه یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مالیات بنیادها و نهادها اظهارداشت: میزان مالیات بنیادها و نهادها بسیار کم است، رقم کل مالیات سالیانه آنها 20 تا 25 میلیارد تومان است.

 وی اضافه کرد: با توجه به مالیات 30 هزار میلیارد تومانی کل سال، میزان مالیات بنیادها و نهادها بسیار اندک است و تنها حدود یک درصد از مالیات‌های دریافتی را تشکیل می‌دهد.

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه بنیادها و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها مالیات می‌پردازند، عنوان کرد: به لحاظ ابهاماتی که مطرح شده است، اخیرا دفتر مقام معظم رهبری اظهارنظر و حکمی صادر کرده است که بر اساس آن، شرکتها و فعالیت‌های وابسته به بنیادها و نهادها مشمول مالیات هستند.

 عسکری همچنین در مورد اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه عنوان کرد: این موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شود، سازمان مالیاتی تنها مجری قانون است و هر زمان که قانون اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه به ما ابلاغ شد، سازمان آن را اجرا خواهد کرد.

 وی خاطرنشان کرد: اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی از سال آینده آغاز خواهد شد.


 
 
نصاب نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی افزایش یافت
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 
بخشنامه ها و سوابق به قرار ذیل است :
 
شماره:7951/200
تاریخ:06/04/1390
پیوست:دارد
 
پـیـرو بـخـشـنامـه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، با توجه به مـوافـقت وزیـر مـحـترم امـور اقـتصـادی و دارایـی هامـش نـامـه شماره 3893/200-21- 3754 مورخ 21/2/90 و در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم متن ذیل از تاریخ 6/3/1390 جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد.
ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه 5/2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
شماره:3893/200-21- 3754
تاریخ:21/02/1390
پیوست:
جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
موضوع:گزارش در خصوص پذیرش نرخ سود تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
با سلام
احتراماً، همانگونه که استحضار دارند بر اساس بخشنامه شماره 24831/2125/211 مورخ 27/6/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی بکار گرفته می شود تا سقف حداکثر Libor به علاوه 75/0 درصد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت اعتبار گیرنده محاسبه می گردد که این موضوع باعث شده است تعدادی از شرکتهای ایرانی با توجه به سقف پیش بینی شده در زمینه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی با مشکل مواجه شوند.
با توجه به بحران مالی جهانی از یک طرف و اعمال تحریم های بین المللی بر علیه کشورمان از سوی دیگر، ریسک اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی خارجی و در نتیجه هزینه های تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از جمله حاشیه سود مربوطه افزایش یافته است و مؤسسات مالی بین المللی در شرایط کنونی، زمانی حاضر به ارائه تسهیلات مالی خواهند بود که بتوانند برای بحران ریسکهای مربوطه نرخ بهره بالاتری را دریافت نمایند.
مزید استحضار اینکه در شرایط فعلی حتی اعتبارات دریافتی از بانک توسعه اسلامی نیز که ایران به عنوان دومین سهامدار بزرگ آن می باشد،با نرخ تقریبی Libor به علاوه 4 درصد ارائه می شود لذا به نظر می رسد محاسبه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بـانکـهای خـارجـی بـر مبـنای شـرایـط سـال 1385 و بـا نـرخ حـداکثـر Libor بـه عـلاوه 75/0 درصـد مـلاک مناسبی نبوده و امکان تأمین منابع مالی خارجی در شرایط فعلی با نرخ یاد شده وجود ندارد.
در این راستا، با توجه به اینکه بخشنامه صادره فوق الذکر با دستور و تایید وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده است، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایند بند ج بخشنامه فوق به شرح" سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ Libor به علاوه 5/2% درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی ج.ا.ا افزایش خواهد یافت" اصلاح گردد.
علی عسکری
معاون وزیر معاون وزیر

و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

بهروز علیشیری
معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری
 
شماره:24831/2125/211
تاریخ:27/06/1385
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد:
سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:
الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است.
ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مؤدیان به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مؤدی برسد.
ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه 5/2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.
علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 
 
مالیات بر ارزش افزوده مشمول پول و ارز نیست و کارمزد صرافی ها مشمول مالیات است .
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور ، وی با اشاره به خدمات ارایه شده از سوی صرافی ها به عنوان موسسات و یا واسطه های مالی در مبادلات ارزی افزود: ماخذ محاسبه مالیات نیز همان کارمزدی است که صرافان بابت معاوضه کردن ارزهای خارجی به یکدیگر دریافت می کنند. 

وی اظهار داشت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده غیر از اقلامی که در لیست معافیت های مالیاتی قرار گرفته است ، کلیه کالاها و خدمات همچنین واردات و صادرات آنها مشمول این قانون خواهد بود. 

به گفته ی وی کلیه فعالان اقتصادی مشمول که به عنوان مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند، مکلفند در هنگام عرضه کالا و خدمات مشمول علاوه بر قیمت ، مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و در صورتحساب درج و از مشتریان وصول کنند. 

وی با اشاره به برخی اظهارنظرهای اخیر در خصوص دریافت مالیات ارزی از صرافی ها ، تصریح کرد: ارز و پول تنها یک واحد اندازه گیری برای میزان ارزش اقتصادی است و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی شود. 

وی با تاکید بر بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص معافیت های مالیاتی ، افزود: خدمات بانکی و اعتباری بانک ها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس ، جزو اقلام معاف محسوب و مشمول اجرای قانون و اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر روی کارمزدهای دریافتی ناشی از ارایه خدمات مذکور نخواهد بود. 

وی اظهار داشت: صرافی ها به عنوان موسسات و یا واسطه های مالی در معاملات ارز در بازارهای غیر متمرکز، اقدام به ارایه خدمات کنند شامل این بند از معافیت های مالیاتی نمی شوند. 
مشاور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: اگر طبق فراخوان های اعلام شده ، صرافان ملزم به ثبت نام در قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند، مکلف به اجرای قانون و وصول مالیات بر روی کارمزهای دریافتی خود خواهند بود. 

متین گفت : خدمات ارایه شده توسط صرافان از ماخذ کارمزد دریافتی یا به عبارتی مابه ازاء خدمات ارایه شده بابت تبدیل ارز ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون است. 


 
 
عدم الزام مودیان مالیاتی به پیگیری تایید قبوض مالیات پرداختی در ادارات مالیاتی
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط

 

بخشنامه سازمان امور مالیاتی

 

 

شماره:15304/200

تاریخ:28/6/1390

پیوست:دارد

 

 

بخشنامه

 

036

1390

104

م

 

مخاطبین

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط

نظر به اینکه بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت متبوع مبنی بر الزام تائید قبوض مالیاتی توسط رئیس گروه مالیاتی اداره کل دریافت کننده ، که قبلاً در اجرای مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مودیان ذی ربط کسر و پرداخت گردیده ، طی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 106 در تاریخ 2/3/1390 ابطال گردیده است لذا ضمن تاکید بر صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان ، در مواردی که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد ، مالیات متعلقه را طی یک فقره چک به واحد های مالیاتی مربوطه پرداخت می نمایند و به منظور تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور مربوط به مودیانی که در اجرای مفاد ماده 104 قانون یاد شده نسبت به کسر و پرداخت 5% مالیات تکلیفی آنان اقدام شده است ، مقرر می دارد منبعد واحد های مالیاتی ذی ربط به منظور احتساب قبوض مالیاتی پرداخت شده بابت بدهی های مالیاتی ، در صورت ارائه قبوض مذکور توسط مودیان محترم جهت اطمینان از صحت پرداخت قبوض یاد شده و تایید به پرداخت ، در صورت امکان از طریق بهره برداری از خطوط mpls  و یا ایستگاه بازبینی که اخیراً در ادارات کل امور مالیاتی نصب و راه اندازی گردیده و در غیر اینصورت از طریق مکاتبه با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند .

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجراء:17/3/1390

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

لطفاً هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903356 با دفتر حسابهای مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .

         

 

 

شماره: 46378

تاریخ: 26/09/1377

پیوست:

 

نظر باینکه بعضی از حوزه های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع بعنوان مالیاتهای تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده است منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می نمایند که لازمه آن درخواست انتقال مالیاتهای مکسوره از اداره کل دریافت کننده به اداره کل متبوع می باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می گردد علیهذا بمنظور اجتناب از موارد فوق کلیه حوزه های مالیاتی موظفند در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده , وجوه مزبور را بعنوان مالیات پرداختی مودی منظور دارند بدیهی است در صورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد مازاد پرداختی از این بابت قابل استرداد خواهد بود آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود .

 

 

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

 


 
 
خروج شمول کمک به ورزش حرفه ای از هزینه های قابل قبول مالیاتی
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

دستورالعمل شماره 24104/230/د مورخ 18/7/1390 سازمان امور مالیاتی کشوربه قرار ذیل است :

شماره:24104/230/د

تاریخ:18/7/1390

پیوست: دارد

 

دستور العمل اطلاع رسانی مواد قانونی برنامه پنجم توسعه

با عنایت به اینکه مفاد ماده 169 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 117 و 118 قانون برنامه چهارم توسعه در برنامه پنجم توسعه تنفیذ نگردیده است و با توجه به اینکه بموجب تبصره ذیل ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه ، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به ورزش حرفه ای ممنوع می باشد ، لذا هرگونه پرداختی در قالب هزینه توسط بخش دولتی وسایر بخش ها به ورزش حرفه ای به هر عنوان در طول اجرای برنامه پنجم توسعه از شمول هزینه های قابل قبول خارج می باشد .

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که مراتب جهت اطلاع و بهره برداری به مؤدیان مربوطه که در سنوات قبل این قبیل هزینه ها را متحمل شده اند ابلاغ گردد .

حسین وکیلی

معاونت مالیاتهای مستقیم

 


 
 
عدم تعلق معافیت موضوع مواد 132و 138 به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای وابسته
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به قرار ذیل است :

شماره:17689/200

تاریخ:26/7/1390

پیوست:دارد

 

ابلاغ صورتجلسه مورخه 24/2/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 8993/201 مورخ 13/6/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی مـوضـوع مـواد 132 و 138 قـانـون مـالیاتهـای مـستـقیم اصـلاحـیـه مورخ 27/11/1380 به موسسات و نهـاد های عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی ( شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از 50 % سهام آنها توأماً متعلق به دولت و اشخاص یاد شده ) می باشد ، جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد .

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 


 
 
پذیرش دفاتر قانونی در صورت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به هیاتهای حل اختلاف م
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی

شماره:19595/200

تاریخ:22/8/1390

پیرو بخشنامه شماره 22268 مورخ 30/2/88 و دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89 درخصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدینوسیله مقرر می دارد:

در صورت عدم تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده در موعد مقرر ( موضوع دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89 )، این امر مانع از اجرای مقررات ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم برای هیات بند 3 ماده 97 و همچنین قسمت اخیر مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم برای هیات های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که مودی قبل و یا در زمان تشکیل جلسات هیات های مذکور نسبت به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که منطبق با اطلاعات اظهارنامه و ترازنامه حساب سود و زیان تسلیمی باشد، نخواهد بود. 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


 
 
اصلاحیه ماده 132 ق.م.م در خصوص معافیت واحدهای فناوری اطلاعات داخل محدود شهرها
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در محدوده شهرهای بزرگ

 

متن ابلاغیه معاون اول ریاست جمهوری

 

 

شماره:198827/ت46008ک

تاریخ:10/10/1390

 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت حقوقی رییس جمهور

 

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 10/7/1390 بنا به پیشنهاد شماره 220882/3153 مورخ 5/10/1389 معاونت حقوقی رییس جمهور و به اسـتناد اصـل یکـصد و سـی و چـهارم قـانون اسـاسـی جمـهوری اسـلامی ایـران، بـا تـوجـه به اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده(5) تصویب نامه شماره212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 تصویب نمودند:

با توجه به اینکه ماده (66) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- به صراحت صرفاً استثنای مذکور در تبصره(2) ماده (132) اصـلاحی قـانـون مـالیاتهای مـستقیم – مصوب 1380- را لغـو نموده اسـت،لذا اسـتثنای الحـاقی بـه تبصـره (2) مـاده (132) قـانـون یاد شده، مندرج در ماده(6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور- مصوب 1382- کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزارنفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- مشمول معافیت از مالیات بر درآمد میباشند.

 

این تصویب نامه در تاریخ 5/10/1390  به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 


 
 
ضرورت اخذ کد اقتصادی جدید و ارسال گزارشهای فصلی خرید و فروش فصلی درسال91
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی به قرار ذیل است :

دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

 

شماره:24468/200/ص

تاریخ:27/10/1390

پیوست:دارد

 

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

هـدف:اجـرای مـاده 169 مـکـرر قـانـون مـالـیـاتـهـای مـسـتـقـیـم از تـاریخ 01/01/1391.

دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فـعالیت اقـتصادی مبـادرت مـی نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامـنه شــمول قـانون مـالیاتهــای مسـتقیـم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.

تعاریف:

P کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.

P شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.

P صورت حـساب: مـنظور صـورتحـساب نمـونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

P اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.

P اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

P مصرف کننده نهایـی:منـظور از مـصرف کـننده نـهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

 

1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

2-2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

3-2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

1-3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

تبصره- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

2-3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

3-3- در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهائی،درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد.

4-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

5-3- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

 

4- تکالیف اشخاص ثالث:

1- 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

2- 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پیوست 3 و4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

3- 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.

4- 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 

5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

1- 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3و4و 5)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فـصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معـامله تنـظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شـمسی تا پایان سال مـالی خـود یـک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

2- 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

 

6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و نبصره های ذیل آن:

1- 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

2- 6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

3- 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

4- 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(2- 2) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

5- 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

6-6- در صـورت تـعدد جـرائـم بـرای یـک معـامـله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 

7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

1- 7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.

چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

2- 7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

3- 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

 

8- موارد ابطال کارت اقتصادی:

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

1- 8- فوت اشخاص حقیقی

2- 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

3- 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

4- 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

تذکر1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.

تذکر2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

نذکر3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 


 
 
نحوه کسر هزینه های پزشکی از درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی ( موضوع ماده 137)
نویسنده : فرساد اربابی - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

بخشنامه سازمان امور مالیاتی به قرار ذیل است :

شماره: 19494/200

تاریخ:21/8/1390

نظر به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم وکسر هزینه های پزشکی از درآمد مشمول مالیات مودیان، مقرر می گردد:

1-    با به عنایت به اینکه جدول هزینه های پزشکی انجام شده توسط مودیان در فرم اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و به عنوان یکی از اقلام کاهنده درآمد مشمول مالیات درج شده است، بنابراین مودیان مالیاتی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند، می بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را در زمان تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

2-    در صورتی که مودی در زمان تسلیم اظهارنامه، مدارک مربوط به هزینه پزشکی خود و افراد تحت تکفل را به اداره امور مالیاتی ارائه ننموده باشد، چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته در اجرای مقررات ماده 137 ق.م.م اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررات، در صورت احراز در این مورد و در موارد مذکور در بند (1) فوق، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نماید.

3-    چنانچه مودی بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 ق.م.م را داشته باشد، در این گونه موارد کسر هزینه های مذکور از درآمد مشمول مالیات، با رعایت مقررات، پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 238،244، 247 و251 مکرر ق.م.م. حسب مورد امکان پذیر خواهد بود.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور